Isteri Berzina (Selingkuh), Wajibkah Diceraikan?

Zina, apalagi bagi yang telah menikah adalah dosa besar, pelakunya wajib dikenakan hukum jilid (cambuk) 100 kali jika belum pernah nikah, dan wajib dirajam jika telah pernah menikah, tidak ada perbedaan pendapat ‘ulama dalam hal ini.[1]

Hanya saja, jika karena suatu hal (misalnya tidak cukup saksi dan tidak mengaku di pengadilan, atau pengadilannya tidak memakai hukum Islam), sehingga hukuman rajam tidak ditegakkan, apakah istri tersebut otomatis terceraikan?

Mayoritas ahli Ilmu, seperti Imam Mujâhid, Atha’, An Nakha-i, Ats Tsaury, as Syafi’i, Ishaq dan ashâbur ro’yi berpandangan bahwa ikatan pernikahan tidak otomatis terputus karena perzinaan yang dilakukan salah satu pasangan. Berbeda dengan Jabir bin Abdullah, al Hasan dan ‘Ali, mereka berpandangan bahwa jika wanita berzina, maka dia dipisahkan dari suaminya, dan tidak mendapatkan apapun dari suaminya. (lihat Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al Mughni, 7/142 di bagian akhir tulisan).

Jika tidak otomatis terjadi perceraian gara-gara perzinaan, lalu mana yang seharusnya dilakukan, mempertahankan pernikahan ataukah menceraikannya?, dalam hal ini perlu dilihat:

Jika istri yang selingkuh tersebut benar-benar bertaubat, yang taubatnya nampak dalam perubahan cara bergaulnya, menghapus segala kenangan bersama selingkuhannya, dan suaminya siap memaafkannya dan menutupi aib istrinya, maka boleh saja suaminya mempertahankannya.

Namun jika suami tidak bisa memaafkan istri, dan justru menjadikan hal tersebut alasan untuk mendzalimi istri yang telah bertaubat itu, maka sebaiknya istri tersebut diceraikan saja.

Adapun jika istri yang berzina tersebut tidak ada tanda-tanda bertaubat, maka para ‘ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan suami mempertahankannya, sebagian lain mewajibkan suami untuk menceraikannya.

Hemat saya, dalam kondisi seperti ini (istri tidak ada tanda-tanda taubat), jika suami ingin tetap mempertahankan pernikahannya, maka dia wajib mendidik istrinya agar segera bertaubat, jika tidak dilakukan, atau sudah dilakukan ‘treatmen’ namun istrinya tetap seperti itu dan ada peluang mengulangi perbuatannya, maka suami wajib menceraikannya.

Suami yang membiarkan hal tersebut terjadi termasuk dayyûts, yang dicela dalam Islam.

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ

Tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka (tidak meridhai mereka) pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang bergaya lelaki, dan dayyûts.” (HR. Ahmad).

وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

“Lelaki dayuts yang membiarkan perbuatan keji pada keluarganya.” (HR Ahmad).

Bagaimana jika yang berzina adalah suaminya?, dalam hal ini istri juga berhak (boleh) mengajukan cerai kepada suaminya, suami boleh menceraikan boleh juga tidak. Jika suami tidak mau menceraikan dan istri tidak bisa menerimanya serta sulit menjalankan ketaatan kepada suaminya, istri boleh megajukan fasakh atau khulu’ . Allaahu A’lam. [MTaufikNT].

Baca Juga:

• Menghadapi Masalah Dalam Rumah Tangga
• Istri Menggugat Cerai Suaminya
• Hak Nafkah Istri dari Suaminya
• Nusyuz (Pembangkangan) Dalam Pandangan Ahli Fiqh
• Nusyuzkah Istri Mengaji Saat Suaminya Melarang?
• Istri Tidak Wajib Mengurus Rumah?
• Status Kepemilikan Harta Istri
• Berdosakah Seorang Istri Mencintai Lelaki Lain?
• Haramkah Menikahi Pezina?

Rujukan:

1) Ibnu Qudamah (w. 620 H), Al Mughni, 7/142. Maktabah Syamilah:

[فَصْلٌ إنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ أَوْ زَنَى زَوْجُهَا لَمْ يَنْفَسِخ النِّكَاحُ]

(5411) فَصْلٌ: وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةُ رَجُلٍ، أَوْ زَنَى زَوْجُهَا، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَنَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ. وَعَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ زَنَى قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا.

2). Al Buhuty (w. 1051), Kasyyaaful Qina, 5/83. Maktabah Syamilah:

(وَإِنْ زَنَتْ امْرَأَةٌ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ (أَوْ) زَنَى (رَجُلٌ قَبْل الدُّخُولِ) بِزَوْجَتِهِ (أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) بِالزِّنَا لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُخْرِجُ عَنْ الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ السَّرِقَةَ، لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ إذَا كَانَتْ هِيَ الزَّانِيَةَ وَيَأْتِي.

وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ لِلزَّوْجِ مُفَارَقَتَهُ امْرَأَتِهِ إذَا زَنَتْ وَقَالَ لَا أَرَى أَنْ يُمْسِكَ مِثْلَ هَذِهِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن مِنْ أَنْ تُفْسِدَ فِرَاشَهُ، وَتُلْحِق بِهِ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ

3. Fatawa al Kubro,3/153-154, maktabah syamilah:

مَسْأَلَةٌ:

فِيمَنْ طَلَعَ إلَى بَيْتِهِ وَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا، فَوَفَّاهَا حَقَّهَا وَطَلَّقَهَا، ثُمَّ رَجَعَ صَالَحَهَا وَسَمِعَ أَنَّهَا وُجِدَتْ بِجَنْبِ أَجْنَبِيٍّ؟ .

الْجَوَابُ: فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ» وَالدَّيُّوثُ الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ. وَفِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] .

وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، بَلْ يُفَارِقَهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا.

2) Syaikh Dr. Farkus, di web beliau: https://ferkous.com/home/?q=fatwa-137

في عدم انفساخ النكاح بالزِّنا

السؤال:

ما حكمُ امرأةٍ متزوِّجةٍ ارتكبَتْ معصيةَ الزِّنا؛ فهل زِناها يُوجِبُ انفساخَ النكاح؟ وإذا كان لا يُوجِبُ ذلك فهل الزوجُ مُطالَبٌ بأَنْ يُطلِّقَها بعد عِلْمِه بالواقعة؟ وإِنْ أَبَى فهل تبقى معه وهي تبغضه ولا تُطيقُ مُعاشَرتَه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلوم ـ شرعًا ـ أنَّ زِنَا أحَدِ الزوجين المُحْصَنَيْن يُوجِبُ الرجمَ بالإجماع(١)، لكنَّه إذا انتفى بانتفاءِ شروطه فلا ينفسخ النكاحُ بزِنَا أحَدِهما ولا يُوجِبُ فَسْخَه، سواءٌ قبل الدخول أو بعده عند عامَّةِ أهل العلم، ولا يُلْحَقُ باللِّعان في كون الزوجة تَبِينُ عنه إذا ما رَمَاها بالزِّنا؛ لأنَّ اللِّعان يقتضي الفسخَ بدون الزِّنا، ويدلُّ على عدمِ ثبوت زِنَاها باللِّعان أنَّها تُقابِلُ اللاعنَ بملاعَنتِه، وليس الزِّنَا ذنبًا مُوجِبًا لانفساخِ العقد كالرِّدَّة، وإنَّما هو معصيةٌ لا تُخْرِجُ صاحِبَها عن دائرة الإسلام؛ فأَشْبَهَتْ شُرْبَ الخمرِ والسرقةَ ونحوَهما؛ فإنَّ أهلَ هذه المعاصي لا ينفسخ النكاحُ في حقِّهم.

غير أنَّه يُسْتحَبُّ للرجل مفارَقةُ زوجته إذا زنَتْ بأَنْ يُطلِّقَها خشيةَ أَنْ تُفْسِدَ فِراشَه وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه، وإذا استبقاها فلا يَطَؤُها حتَّى يَسْتبرِئَها بحيضةٍ واحدةٍ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»(٢).

هذا، وإذا كانَتِ الزوجةُ لا تُطيقُ معاشَرةَ زوجِها بسبب البغض والكراهة فإنَّه إذا تَضاعَفَ بينهما الشقاقُ واشتدَّ وأصبحَتِ الحياةُ الزوجية غيرَ قابلةٍ للإصلاح، وخَشِيَتْ أَنْ تعصيَ اللهَ فيه؛ فلها أَنْ تُفارِقَه ببَدَلٍ يحصلُ له، أي: تفتدي نَفْسَها بأَنْ تَرُدَّ عليه ما كانَتْ أخذَتْ منه باسْمِ الزوجية ليُنْهِيَ علاقتَه بها، وهذا ما يُسمَّى ـ في اصطلاح الشرع ـ بالخُلْع أو الفدية.

واللهُ أَعْلَمُ بالصواب، والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ صفر ١٤١٩ﻫ

الموافق ﻟ: ١٨ جوان ١٩٩٨م

(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٣١).

(٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في وَطْءِ السبايا (٢١٥٨) مِنْ حديثِ رُوَيْفِعِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٦٥٤).

---

[1] Imam an Nawawi dalam Syarh shahih Muslim menegaskan:

وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة